القاهرة - محمود حساني
تختتم لجنة الخبراء الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، اجتماعها في القاهرة، الأربعاء، مع ممثلي المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بعد مناقشة التقرير الأول بشأن تأثيرات السد، على أن تعلن اللجنة نتائج الاجتماعات.
وصرّح المتحدث الرسمى لوزارة المياه المصرية ، وليد حقي، إن اللجنة الوطنية المكونة من ممثلين من مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقت على اختيار شركتى «بى.آر.إل» و«أرتيليا»، الفرنسيتين، لإنجاز الدراستين الهيدروليكية، والاقتصادية والاجتماعية بشأن تأثيرات سد النهضة على الأمن المائي المصري والسوداني، للخروج بنتائج يمكن على أساسها تحديد آليات تخزين المياه فى السد وتشغيله بشكل يقلل من الآثار السلبية المتوقعة جراء التخزين والتشغيل.
ويقع مشروع سد النهضة الأثيوبي في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان على بعد 20 كيلو مترًت ، وفي مارس/آذار 2015، وقعّت مصر والسودان وأثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وبدأ العمل في سد النهضة ، في أبريل/نيسان2011 ، بتكلفة مالية تبلغ 4.7 مليار دولار، وسينتج طاقة تقدر بـ 6000 ميغاواط ، وتبلغ سعته التخزينية للمياه نحو 74 مليار متر مكعب ، طبقًا للجدول الزمني للمشروع.
ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو/تموز 2017 ، ويقوم بتمويل السد على جمع الأموال من الإثيوبيين في الداخل، "الموظفين والفلاحين" ، ومشاركة الأثيوبيين في الخارج، إضافة إلى السندات المالية والتبرعات.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل على حصتها السنوية من مياه النيل ، والتي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب ، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
ومن المقرر أن يبدأ تخزين سد النهضة للمياه ، كمرحلة أولى العام المقبل بنحو 30 مليار متر مكعب ، لتفقد مصر أمام كل خمسة مليارات متر مكعب من المياه مليون فدان ، وهو الأمر الذي دفع العديد من المعنيين بالشأن المصري ، إلى مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالتدخل السياسيي الحاسم مع الجانب الأثيوبي لحل أزمة سد النهضة ، وحماية مصر من مخاطره بعد فشل الحلول الأخرى.
أرسل تعليقك