"رئاسية مصر" تؤكد أن ترشح عنان يعيد الإخوان إلى دائرة السجال السياسي

أعاد إعلان الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، المقررة نهاية مارس (آذار) المقبل، جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى دائرة السجال السياسي مرة أخرى، بعد ما يقرب من 5 سنوات على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحاكمته.

وقال الدكتور حازم حسني، أحد مساعدي عنان والمتحدث باسمه لـ«الشرق الأوسط» أمس: «الإخوان يرون في ترشح الفريق عنان انفراجة ما أو شيئاً إيجابياً»، لكنه نفى أي اتصال مع الجماعة أو سعي الحملة لأصواتهم. وكان عنان قد أعلن، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، عقب ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار ذاته في مؤتمر حاشد حضره معظم رموز الدولة.

وبدا لافتاً مع إعلان عنان ترشحه، ارتياحاً واضحاً لدى الأوساط الإسلامية بشكل عام، و«الإخوان» بشكل خاص، إذ انتشرت دعوات تشجع على تأييده، على أمل التخلص من الوضع الراهن.

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» وتصنفها رسمياً جماعة «إرهابية». فيما يخضع الآلاف من قادتها وأنصارها لمحاكمات، ما بين مدنية وعسكرية، في تهم تتعلق بارتكاب أو التحريض على أعمال العنف، التي حدثت في البلاد منذ عزل مرسي، في يوليو (تموز) 2013.

وزاد من قبول ترشح عنان لدى أنصار الإخوان، إعلانه تشكيل فريق رئاسي مدني (حال فوزه)، يضم كلاً من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، باعتبارهما قريبين من الجماعة ومن أبرز معارضي السيسي.

وأشيعت أنباء عن علاقة بين جنينة و«الإخوان»، إذ عُين في منصبه السابق بقرار من مرسي قبل أن يعزله السيسي عام 2016. أما حسني، فهو معارض بارز، وضيف دائم على شاشات الفضائيات التابعة للإخوان.

وفي رسالة وصفها بأنها «شخصية» ولا تمثل جماعة الإخوان، قال القيادي الإخواني البارز يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، إنهم «قد يقبلون انتخاب عنان شرط التزام الأخير بـ6 شروط».

وأوضح ندا شروطه وهي «عودة الجيش لخدمة الشعب وحمايته وحماية الدولة»، و«إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات والطلب من رئيسها المنتخب محمد مرسي (محبوس حالياً) التنازل لصالح الأمة، بجانب تطهير القضاء وإلغاء الأحكام المسيسة والإفراج عن المعتقلين وتعويضهم، وتطهير الشرطة وإعادة النظر في القرارات المتعلقة بثروة مصر وحدودها».

ولم تعلن «الإخوان» إلى الآن موقفاً رسمياً بخصوص انتخابات الرئاسة، لكن ندا لمح في رسالته، التي نشرتها وكالة «الأناضول» التركية أمس، إلى إمكانية أن يقوم بدور الوساطة بين عنان والإخوان، مخاطباً المرشح الرئاسي المحتمل: «ليس من العسير أن تجد الوسيلة للتواصل معي من أجل الخير لبلادنا العزيزة».

في المقابل، قال الدكتور حسني لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يحدث أي اتصال مع جماعة الإخوان، وأن عنان أو حملته لم يطلبوا أي تعاون معهم على الإطلاق»، مضيفاً أنه «من الواضح أنهم يرون في الفريق عنان انفراجة ما أو شيئاً إيجابياً، لكنهم للأسف الشديد يحاولون فرض مطالبهم القديمة».

وأعلن حسني رفضه تلك المطالب، قائلاً: «نحن لا نطلب دعماً من أحد ولا نقبل شروطاً من أحد... فقد عرف الفريق عنان توجهه وشرح الملامح الأساسية لبرنامجه، وهي توجهات في مجملها تحافظ على الدولة المصرية وعلى الجيش المصري ومستقبل الدولة، ومن أراد أن يقف على هذه الأرضية، أو تناسبه فأهلاً وسهلاً، فهذا مكسب للدولة المصرية أن يقف الجميع على أرض جامعة».

وتابع: «في حين من أراد أن يُعرف الأرضية التي يقف عليها من جديد بناء على مرجعياته، ويريد منا أن نتبعه، فعليه أن يقف بمفرده... وبالتأكيد لن نستجيب لمثل هذه الشروط».

ويظل تعامل الرئيس القادم مع جماعة الإخوان مسار جدل في مصر. وأجاب الرئيس السيسي يوم الجمعة الماضي، عن سؤال يتعلق بإمكانية الإفراج عنهم في ولايته الثانية حال فوزه، قائلاً: «نضطر إلى الحزم في التعامل مع من يهدد مصر بالإرهاب... الدولة لن تتعرض لأي شخص يريد أن يعيش بسلام وأمان ولا يريد الخراب للدولة، ولكن تلك الجماعات هي من بدأت بالخراب والدمار وتسعى لهدم الدولة، ونحن لم ولن نتركهم وذلك للحفاظ على الدولة».

وأشار إلى أنه «على أتم استعداد لأن يفرج عن هؤلاء الأشخاص ولكن بعد مطلب من المصريين، وبعد هذا المطلب لن أكون مسؤولاً عن أي شيء بالدولة؛ من أمن وأمان أو استقرار».

في المقابل، قال حسني: «إذا فاز الفريق عنان بالرئاسة سوف يتعامل مع الإخوان مثل باقي المصريين لا إقصاء لأحد، ما دام أنه يقف على أرض الدولة المصرية وفقاً لقواعد الدولة المصرية، ويكون هناك خضوع للقانون المصري». وأوضح: «بالنسبة إلينا نتعامل مع الكيانات القانونية التي تخضع للقانون فقط».

وحول إمكانية العفو عن مرسي وقادة الجماعة، قال: «إذا كان هناك أي مظلوم قيد الحبس سيتم رفع الظلم عنه، وليس هناك أي وضع خاص للجماعة أو مرسي... لن نقدم إليهم وعوداً». وتابع: «ما يحكمنا هو الدستور والقانون ومصلحة الدولة المصرية ورفع المظالم عبر محاكمات عادلة وهي قواعد لا تغضب أحداً».

وشدد حسني على أن «الإخوان ليسوا هدفاً للحملة، فنحن نخاطب الشعب المصري كتلة واحدة بجميع طوائفه وتوجهاته، وهذه هي الطريق الوحيدة لبناء الدولة»، مشيراً إلى وجود حملة لـ«تشويه الفريق عنان».

وأكد أن عنان مستمر ومصر على ترشحه مهما كانت الظروف، وأن الحملة ما زالت تجمع التوكيلات اللازمة بكل قوة، رغم المضايقات، ولن تلجأ إلى الحصول على تزكية أعضاء في البرلمان.

نقلا عن الشرق الأوسط