أمين المجلس القومي للإعاقة تُقدِّم استقالتها تطبيقًا لمبدأ تداول السُّلطة

أعلنت الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، الدكتورة هالة عبدالخالق، استقالتها من المجلس، مؤكدة أن "السبب الرئيس هو تطبيق مفهوم تداول السلطة، والمسؤولية بين أصحاب الإعاقات المختلفة، لاسيما بعد أن تمكن المجلس خلال الفترة الماضية من تحقيق نجاحات عديدة على مختلف المستويات كان آخرها الاستحقاق الدستوري الجديد، ووجود مواد دستورية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن عدالة اجتماعية لهم في ظل تشريعات جديدة". وأوضحت الدكتورة هالة، في تصريحات صحافية لها، أنها "تقدمت باستقالتها إلى الحكومة الحالية، بعد أن تمكنت وفريق العاملين في المجلس من تدشين أول كيان حكومي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توقيع عدد من اتفاقات التعاون مع كل الجهات الحكومية، التي تهدف إلى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة المقررة لهم، والمطالبة بزيادة تلك النسبة في بعض الوزارات. وقالت، إن "المجلس قدم أيضًا بعدد من الدراسات التي تساعد في توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة بعيدة عن مفهوم العطف والشفقة، تعتمد على حق المعاق في التعليم والصحة والحياة الكريمة"، مؤكدة أن "الدولة التي يكون بين مواطنيها كل هذا العدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرات الخاصة لابد أن توفر لهم الإتاحة المطلوبة في وسائل النقل والمواصلات وأماكن تقديم الخدمات". وأشارت الأمين العام، المستقيلة من منصبها، إلى أن "المجلس قام بدوره المطلوب في مخاطبة كل الكيانات والوزارات الحكومية بكيفية تنفيذ الاتفاق الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والخطوات الأساسية المطلوب تنفيذها لتفعيل تلك الاتفاق، لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم"، مؤكدة أن "الخطوة التالية ليست من اختصاصات المجلس بل هي مسؤولية واجبة على القطاعات والوزارات الحكومية كل في دوره، حيث إن قرار إنشاء المجلس لا يتيح الفرصة لتنفيذ هذه القرارات وليس من صلاحيات المجلس محاسبة المقصرين أو حتى مواجهتهم على تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة في قراراتهم".