القاهرة ـ محمد عبدالله
دعت "شعبة أصحاب الصيدليات" في الغرفة التجارية للقاهرة، إلى ضرورة التدخل فورًا لوقف ظاهرة بيع الأدوية في عيادات بعض الأطباء والمراكز الطبية، من خلال لجان مشتركة من العلاج الحر والتفتيش في الصيدليات لحماية المريض من التعامل مع دواء مجهول المصدر، أو فاقد الصلاحية نتيجة تهريبه وتداوله بعيدًا عن الأسس العلمية.
وأكد رئيس شعبة أصحاب الصيدليات الدكتور عادل عبدالمقصود، عقب اجتماعه مع وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، أن تقارير منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن 10% من الأدوية المتداولة في الأسواق مغشوشة، وأن النسب تتفاوت بين الدول، فنجد مثلاً إن النسبة في أميركا اللاتينية وجنوب ووسط أفريقيا 30%، وآسيا 20% من حجم الدواء المتداول.
وحذر عبدالمقصود، من تفشى ظاهرة تجارة الأدوية المغشوشة والمهرّبة، وخصوصًا الأدوية ذات الأسعار المرتفعة والتقنية العالية، والمستخدمة في علاج الأورام والجلطات والخصوبة والمضادات الحيوية، والتي قد يكون الأثر الأول لهذا الدواء المغشوش على المريض هو وفاته، مشيرًا إلى أنه طبقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن حجم التجارة اليوميّ من الأدوية المغشوشة 88 مليون دولار و32 مليار دولار سنويًا، فيما طالب بضرورة "تغليظ عقوبة تهريب وغش وتشديد الرقابة، مع توعية المواطنين بحملات إعلامية في هذا الشأن".
أرسل تعليقك