نقابة الصيادلة تشهد أزمة بين جماعة "الإخوان" وحملة "تمرد"

تشهد النقابة العامة لصيادلة مصر، ظهر السبت، في مقرها في دار الحكمة، أزمة طاحنة بين مجلس النقابة العامة المسيطر عليه من قبل جماعة "الإخوان المسلمين"، وحملة "تمرد الصيادلة" والمعارضين له في الجمعية العمومية الطارئة التي تعقد السبت، والتي دعا إليها مجلس النقابة العامة، من أجل النظر في مشروع الكادر الخاص بالصيادلة، وأزمة الضرائب، والاسم العلمي للدواء، وسط دعوات حاشدة من حملة "تمرد الصيادلة" لأعضاء النقابة بالحضور لسحب الثقة من النقيب العام للنقابة ومجلسه، والمطالبة بإجراء انتخابات نقابية مبكرة. المواجهة تنطلق السبت، بين مجلس النقابة وحملة "تمرد الصيادلة"، التي تبنت شعار "نقابة للصيادلة وليست للسياسة"، بحيث يحشد المجلس أعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية مستخدما سلاح "العصا والجزرة"، بدعوتهم للحضور للضغط على الحكومة لتنفيذ مشروع كادر الصيادلة، وفي الوقت ذاته، يهدد عضو الجمعية العمومية بالإحالة لمجلس التأديب في حالة التغيب عن اجتماع الجمعية أو الحديث في موضوعات خارج جدول الأعمال المقرر سلفا من مجلس النقابة في دعوته، بينما كثفت حملة "تمرد الصيادلة" من دعواتها لأعضائها عن طريق الاتصالات الشخصية، والحشد من أجل سحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب العام. وأكد منسق حملة "تمرد الصيادلة" على مستوى الجمهورية علي عبد الله، أن "الحملة تصر على مطالبها بسحب الثقة من النقيب العام ومجلس نقابته، الذي تهيمن عليه جماعة "الإخوان المسلمين" لخدمة مصالح التنظيم في هذه الفترة. وأشار إلى أنه "تلقى معلومات عن وجود نية لدى مجلس النقابة لاتخاذ قرارات السبت، في الجمعية العمومية بالتصعيد ضد الحكومة، ودفع الصيادلة للإضراب عن العمل، وتعطيل حركة بيع الدواء في مصر، لإحداث أزمة ضخمة للحكومة والنظام الحالي، انتقاما لإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي. وأشار منسق الحملة إلى أن "هناك عضوين من الحملة في الشرقية، تم الاعتداء عليهم من قبل صيادلة منتمين للإخوان، لقيامهم بالدعوة إلى سحب الثقة من مجلس النقابة". ومن المتوقع أن تشهد الجمعية العمومية، مواجهات عنيفة بين مجلس النقابة والمنتمين لجماعة "الإخوان" وبين معارضين الجماعة، خصوصا بعد أن وافق مجلس النقابة على طلب من أحد المنتمين للجماعة، وأصدر قرارات لملاحقة أي صيدلي يخرج عن جدول أعمال الجمعية بإحالته لمجلس التأديب العاجل. وكانت محاولات لرأب الصدع بين الصيادلة العشرة المهنيين، الذين فازوا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة الأخيرة، وذلك الثلاثاء الماضي. فيما اجتمع منسقين من حملة "تمرد الصيادلة" في مقر النقابة العامة في دار الحكمة في القاهرة، لوضع اللمسات النهائية لسير الجمعية العمومية. وكانت خلافات نشبت بين الأعضاء العشرة الذين نجحوا من قائمة "الصيادلة المهنيين" في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لمجلس النقابة، والذين دبت بينهم خلافات بسبب قبول بعضهم صفقة مع مجلس النقابة الإخواني، بمنح أفراد منهم منصب أمين الصندوق وأمين عام مساعد، ووكيل أول بدلا من 3 مقاعد من بين 4 داخل المجلس خلوا بعد القبض على 4 من أعضاء النقابة منتمين لجماعة الإخوان، بسبب اتهامهم في أعمال العنف والتحريض عليه عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة". وكان المجلس دعا لحشد أعضائه في الجمعية العمومية الطارئة، السبت، بدعوى مناقشة 3 قضايا تشغل بال الصيادلة، وهي الكادر الخاص والضرائب والاسم العلمي للدواء، حتى يتمكن من حشد إجماع الصيادلة وإقناعهم بأن المجلس بتشكيله الحالي قادر على الدفاع عن حقوقهم المهنية. ولكي يضمن المجلس حضور جموع الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية، وفي الوقت ذاته، عدم إفلات زمام الجلسة من يده، وحتى لا يفاجئ بسحب الثقة منه، وافق المجلس الأحد الماضي بالأغلبية - حسب المجلس- على طلب مقدم من رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة أحمد فاروق شعبان، إلى الأمين العام للنقابة يقضي بفرض عقوبات على الصيادلة في بعض النقاط المتعلقة في الجمعية العمومية المرتقبة، في مقر النقابة في القاهرة. القرار يقضي بإحالة أي صيدلي يستغل الجمعية العمومية المقبلة لأغراض سياسية مؤيدة أو معارضة للأحداث السياسية الجارية في البلاد، إلى مجلس تأديب عاجل، كما يقضي بالعقاب ذاته على أي صيدلي يتعدى حدود اللياقة والآداب العامة داخل أروقة الجمعية العمومية أو التطرق إلى مطبوعات غير التي تم الإعلان عنها، وكذلك بالنسبة لأي عضو نقابة عامة أو فرعية يتخلف عن الجمعية العمومية دون أي إذن مسبق. ووصفت حملة "تمرد الصيادلة" الجمعية العمومية المرتقبة أنها محاولة من مجلس النقابة لكسب الوقت، ولمواجهة وقطع الطريق على تحقيق أهداف الحملة من سحب الثقة من النقيب العام وإجراء انتخابات نقابية مبكرة، وانتقدت مساعي مجلس النقابة لمحاولة حشد التأييد له عبر القضايا المطروحة في جدول الأعمال في الجمعية. وقال منسق عام حملة "تمرد الصيادلة": إن مجلس النقابة لم يكن جادا على مدار عام كامل تولى فيها الدكتور محمد مرسى، رئاسة الجمهورية ممثلا للجماعة، في إقرار مشروع الكادر الخاص أو حل مشكلة الضرائب للصيادلة، على الرغم من أن رئيس مجلس الشورى وقتها صيدلى ورئيس لجنة الصحة بالمجلس ووكيل مجلس النقابة، وهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين دون أن يقروا على مدار العام الكادر الخاص أو حل مشكلة الضرائب مع الحكومة.