جمعياّت الحفاظ على البيّئة تُحذر من استخدام الفحم لإنتاجِ الطاقة في مصر

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الكيانات المعنية بالشأن البيئي في مصر بيانا مشتركًا وذلك لتوضيح الاخطار التي ستلحق بالبيئة المصرية وصحة المواطن المصري جراء استخدام الفحم كمصدر للطاقة في مصانع الاسمنت، والتي ستنعكس بالسلب على الاقتصاد المصري، وعلى صحة المواطن وعلى أجيال مقبلة لعشرات السنين، فيما طالبت منظمات المجتمع مجلس الوزراء أن يتحمل مسؤوليته في حماية صحة المصريين وسيادتهم على مستقبل الطاقة في بلدهم، والتخطيط الاستراتيجي لضمان خطة للطاقة المستدامة اقتصاديًا و بيئيًا، بدلًا من الخضوع لابتزاز مستثمري الإسمنت وقيام بعض أعضاء المجلس بدور الذراع السياسي لتلك الصناعة والذي يعمل على تحقيق أعلى ربحية للمستثمر الأجنبي على حساب صحة المصريين ومستقبل البلاد الاقتصادي والبيئي.
حيث أكد البيان الصادر عن "جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا"، و مجموعة" مصريون ضد الفحم، و "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وجمعية التنمية الصحية والبيئية (أهد)، وجمعية حماية لتنمية المجتمع في جنوب سيناء"،   أنه في الساعات الماضية خرجت تصريحات متضاربة التي من الوزارات المختلفة فيما يخص قضية السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لصناعة الإسمنت في مصر حيث صرح كلا من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار السيد منير فخري عبد النور، والسفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء بسماح مجلس الوزراء لمستثمري الإسمنت باستيراد الفحم ليضاف كأحد مصادر الطاقة في مصانع الإسمنت، وفي اليوم ذاته صدرت تصريحات من وزيرة الدولة لشؤون البيئة، الدكتورة ليلى اسكندر، لتوضح بأن تصريحات مجلس الوزراء بشأن الاتجاه نحو "تطوير مزيج الطاقة" المستخدمة في الصناعة تعني التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة المولدة من النفايات ومصادر الطاقة المتجددة،  وحتى الآن لم يصدر من مجلس الوزراء أي بيان رسمي يوضح القرار النهائي فيما يخص استيراد الفحم لإنتاج الطاقة. قرار مصيري مثل قرار استخدام الفحم من عدمه في الصناعة، هو قرار يؤثر على بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين و سيادتهم على اقتصاد بلادهم، وبالتالي فمن اللازم أن يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار تلك الخطوة. ويصعب تخيل أن تكون حكومة انتقالية هي الأجدر باتخاذ قرار مماثل سيؤثر على مستقبل مصر والمصريين لعقود طويلة قادمة، خاصة في غياب أي جهة تشريعية منتخبة.
وكشف البيان عن أن مستثمري الأسمنت يشنون حربًا إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم في الصناعة، مستغلين في ذلك أزمة الطاقة الحالية بالإضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة  لرفع أسعار الأسمنت وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت  ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمري الأسمنت، بينما يرفض الاستماع لشكوك ودراسات الباحثين والمهتمين بشؤون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعي بل ويهمل مجلس الوزراء متعمدًا الاستماع لأول من سيتعرضون للأذى بسبب استيراد الفحم في مصر، المجتمعات السكنية والسياحية المحيطة بمصانع الأسمنت والذين سيكونوا أول من يدفع ثمن أرباح مصانع الأسمنت المتزايدة من صحتهم وحياتهم وما يترتب على المرض من فقر  مما يدفع بسكان منطقة مثل وادي القمر بالإسكندرية، المجاورة لمصنع تيتان للأسمنت، المتضررين منذ عقود، وحتى من قبل استخدام الفحم، للتلويح بالاعتصام أمام الشركة لفشل الدولة في حمايتهم من المرض والتلوث وفي الوقت الذي استوردت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت الفحم لمصنعها في مصر في نوفمبر 2013 بالمخالفة للقوانين وما ترتب عليه من مخالفات من وزارة الدولة للبيئة ضدها.
وأشار بيان منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي أن الدولة التي فشلت في تنفيذ أي من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات، تستضيف شركة لافارج في اجتماعات مجلس الوزراء في أثناء اتخاذ قرار استيراد الفحم من عدمه دون أن تستضيف أيًا من الخبراء المعارضين لاستيراد الفحم.
 وأوضح البيان أن ما يحدث هو أن مستثمري الأسمنت يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت ، والحكومة تضحي بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئي و الاقتصادي لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين مؤكدا ان ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة على مطالبها من الفجاجة حتى أن جهاز حماية المستهلك قد قام في التاسع من مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار، واتهمهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت
وأوضح ايضا البيان انه قد صرح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب بأن تلك لم تكن السابقة الأولى لصناعة الأسمنت في التلاعب بالأسعار "بل قامت بنفس الخطوة العام الماضي، لجأنا إلى جهاز حماية المنافسة، وقامت الشركات بضبط السوق على الفور وأن ما تقوم به شركات الأسمنت حاليا ليس إلا لي لذراع الحكومة المصرية من أجل الموافقة على استخدام الفحم كطاقة بديلة في مصانعها بدلا من الغاز الطبيعي. وهذا أمر غير مقبول».
وأضاف إنه "يجب وضع حد لهذه الممارسات من قبل شركات الأسمنت، لا سيما أنها تحصل على مزايا كثيرة من الدولة، من بينها الطاقة المدعومة التي مازالت تحصل عليها حتى الآن".
 وتتعجب منظمات المجتمع المدن في بيانها فيما يحدث بمصر  حيث يؤكد البيان انه في الوقت  الذي تخطط فيه حكومات العالم خططاً طويلة ومتوسطة المدى للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة لإدراكها لأخطاره الصحية والبيئية الجسيمة، على الرغم من أنه أرخص مصادر الطاقة في بلاد كثيرة لأنه يوجد على أراضيهم بكثرة ولا يحتاجون لاستيراده، تتوجه مصر لاستيراد الفحم الذي لا يتوافر على أراضيها مما يجعلها معتمدة على الاستيراد، ولن نجنى منه إلا الأضرار بينما تحقق الشركات أرباح طائلة ندفع نحن ثمنها في الوقت الذي نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة على أراضينا. علمًا بأن 85% من الفحم المُستخدَم في العالم يستخدم في بلاد استخراجه.
ولفت  البيان انه في الشمال الأكثر تقدمًا صناعيًا، تتحرك دول مثل ألمانيا وهولندا للابتعاد عن الفحم، الذي كان مصدرهم التاريخي للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية و الطاقة المولدة من النفايات. ففي صناعة الأسمنت الألمانية، 61% من الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. و في هولندا، عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت مولدة من النفايات.
وفي بلاد من الجنوب ، مماثلة لنا في التقدم التكنولوجي ، تخطط دول مثل المغرب وكينيا تخطيطًا استراتيجيا يحمي صحة مواطنيها و سيادتهم على الطاقة في بلادهم ويضمن اقتصادًا أكثر استقلالية لا يعتمد على الفحم والاستيراد  ففي كينيا تخطط الدولة للوصول لأن تعتمد 50% من طاقتها على الطاقة الشمسية بحلول عام 2016. وتخطط المغرب لأن تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
ويشير  البيان إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات ليس فقط عن قدرة الدولة على التخطيط بشكل استراتيجي في لحظات الأزمات لضمان مستقبل أفضل، ولكن أيضًا يثير تساؤلات عن انحياز الدولة التي من المفروض أن يكون دورها هو حماية صحة المصريين والعمل على استقلالية الاقتصاد في مصر. فوزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخري عبد النور كمثال، يبدو وكأنه وزيرًا لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب منهم خاصة –80% من مصانع الأسمنت في مصر مملوكة لشركات أجنبية – بدلًا من كونه وزيرًا يخدم مصالح المصريين الاقتصادية الآن وفي العقود المقبلة.
 ويوضح البيان ان الحكومات التي لديها الرغبة في خلق اقتصاد لها سيادة عليه تستخدم لحظات الأزمات للوصول لحلول أكثر تقدمية واستدامة واستقلالية، بدلًا من أن تختار اختيارات يبتعد أغلب بلاد العالم عنها لأضرارها الصحية والبيئية.
وكشف البيان ان مستثمرو الأسمنت، وحلفاؤهم في الدولة يوحون لنا أن استخدام الفحم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، في حين أن هناك الكثير من الحلول التي تتيح حل الأزمة الحالية، مع ضمان إعطاء الأولوية لمصالح المواطنين والسيادة الاقتصادية علماً بأن الأزمة الحالية يتمثل معظمها في اضطرار مصانع الأسمنت لخفض هامش ربحها الرهيب - حيث يبلغ هامش ربح تلك الشركات في مصر، التي تبيع الأسمنت بالسعر العالمي، نحو 40% مقارنة بـ 15 إلى 20% متوسط هامش الربح العالمي فبالإضافة لرخص الموارد في مصر من عمالة ومواد ونقل، وللميزات والتسهيلات الاستثمارية، فإن مصانع الأسمنت في مصر تستخدم ضعف كميات الطاقة لإنتاج نفس الكمية من الأسمنت مقارنةً بمصانع الأسمنت في شركات تستخدم نفس التكنولوجيا في بلد مثل اليونان وبمجرد رفع الكفاءة وعدم إهدار الطاقة -المدعومة من الدولة!- تستطيع شركات الأسمنت حل أغلب أزمة طاقتها الحالية وبالإضافة إلى ذلك تستطيع تلك الشركات الاتجاه لإضافة الطاقة المولدة من النفايات -المتوفرة بكثرة في مصر- لمزيج الطاقة في مصانعها وذلك لن يضمن فقط مصلحة المصريين الصحية واستقلالية الاقتصاد المصري، ولكن سيتيح أيضا فرص عمل جديدة في مصانع تحويل النفايات وسيحمل الدولة تكاليف أقل لإنشاء تلك المصانع بالمقارنة بما ستتحمله لو تم استيراد الفحم وتحملت الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق أو السكك الحديدية الصناعية اللازمة لنقل الفحم على الطرق البرية أو النهرية، ناهيك عن أبعاد الاستدامة وأمن الطاقة.
ويستنتج البيان المشترك من خلال ما يحث في هذه القضية المهمة انه من الواضح أن قرار السماح باستيراد واستخدام الفحم وإهمال كل الإجراءات الأخرى التي من الممكن أن تحل الأزمة ، سيكون حينها قرار سياسي ينحاز لتحقيق أعلى ربحية لتلك الشركات فيما يهمل صحة المصريين وبيئتهم وسيادة مصر على مصادر طاقتها.
وطالبت منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي في بيانها مجلس الوزراء أن يتحمل مسؤوليته في حماية صحة المصريين وسيادتهم على مستقبل الطاقة في بلدهم، والتخطيط الاستراتيجي لضمان خطة للطاقة المستدامة اقتصاديًا و بيئيًا، بدلًا من الخضوع لابتزاز مستثمري الأسمنت وقيام بعض أعضاء المجلس بدور الذراع السياسي لتلك الصناعة والذي يعمل على تحقيق أعلى ربحية للمستثمر الأجنبي على حساب صحة المصريين ومستقبل البلاد الاقتصادي والبيئي.