اتفاق وزارتَي المال والصحة المصريتين يُنهي أزمة أكياس الدم

اتفق وزيرا المال عمرو الجارحي وأحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، على تطبيق السعر حكمي لأكياس الدم إيمانا من الحكومة بضرورة  تخفيف الاعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.

وقال عمرو الجارحي وزير المال، إنه وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة على إصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم.

وأضاف وزير المال أن تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم يعادل 13% من الـ10% من القيمة وبالتالي تصبح الضريبة المقررة 1,3% فقط، وجار استصدار قرار وزاري في هذا الشأن.

من جانبه، أكد أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن الاتفاق الذي تم حاليا يؤكد أن الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى وأن هناك تنسيقا كاملا بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أن وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن في المقام الأول عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى في المقام الأول وإنهاء تلك الأزمة بشكل جذري.

كما أكد الوزيران أن تعليمات القيادة السياسية تتمثل في تخفيف الأعباء عن المرضى محدودي الدخل وبالتالي فإن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تعتمد في المقام الأول على توفير حياة كريمة للمواطن.