وزير التخطيط يكشف عن ارتفاع مُعدّلات البطالة إلى 13.4%

كشف وزير التخطيط والتعاون الدوليّ الدكتور أشرف العربي، أن مصر تُواجه تحديات اقتصاديّة جسيمة، نتيجة تراجع معدلات التنمية وزيادة التضخم وارتفاع نسبة الفقر. وأشار العربي، إلى وجود تباطوء في معدلات النمو الاقتصاديّ وصل إلى 2 %، وهو أقل من معدل نمو السكان، مما ينعكس سلبًا على المواطنين، إذ تراجع الدخل وزادت معدلات البطالة إلى 13.4% من قوة العمل، ووجود نقص في التشغيل وبطالة مقنّعة وانحصارها في فئات الشباب، مضيفًا "المشروعات التنمويّة التي تقوم الإمارات بتمويلها لمصلحة التنمية في مصر غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الدول والشعوب"، مثمّنًا المبادرات الاقتصاديّة المتكاملة التي تطرحها القيادة الإماراتيّة للنهوض بالمجتمع المصريّ ومواجهة أزماته.
واكّد وزير التخطيط والتعاون الدوليّ، خلال استقباله الأحد، الوفد الإعلاميّ الإماراتيّ الذي يزور القاهرة حاليًا لزيارة المشروعات وتفقّد البرامج الخدمية والتدريبيّة والاطلاع على خطوات التنفيذ التي تنفذها الإمارات في مصر، أن النجاح في تنفيذ المشروعات والانتهاء منها يعود إلى روح التعاون والتنسيق المتميّز التي تُبديها القيادة الإماراتيّة والاستجابة للمطالب المصريّة كافة.
وأعلن العربيّ، أن المستثمر الإماراتيّ يُعد نموذجًا للمستثمر الجاد، وأن الدولة المصريّة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، ولذلك فهي تعتبره اللاعب الرئيس، وتسعى إلى الدخول معه في شراكات وتعاون، وهي بصدد تطوير مجالات متنوّعة للتعاون والشراكة لدفعه إلى المشاركة لتحقيق الرؤية المجتمعيّة التي تستهدف بناء الإنسان ومنحه حياة كريمة وحصوله على خدمات صحيّة وتعليميّة والعدالة الاجتماعيّة، وأن الإمارات تموّل مشروعات عملاقة، جار تنفيذها بقيمة 2.9 مليار دولار، وكلها في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة وأن التعاون المصريّ الإماراتيّ نموذج يُحتذى به، نظرًا لمتانته وطريقة صياغته، واعتماده على التشاور ومعرفة الاحتياجات والأولويات المصريّة في القطاعات المختلفة، وتلبيتها بسرعة، مشيرًا إلى أن حزمة المساعدات الإماراتيّة تستهدف مواجهة وحلّ الأزمات التي تُشكّل مشكلات حقيقيّة تعوق مصر عن التقدم، وأنه لمواجهة أزمة الإسكان في مصر تم الاتفاق على تنفيذ 50 ألف وحدة سكنيّة إسكان اجتماعيّ لمحدودي الدخل، وبدأ تنفيذ المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويتم الانتهاء منه كانون الأول/ديسمبر المقبل، وتصل قيمة المشروع إلى 1.5 مليار دولار.
وتضمن الاتفاق، تمويل إنشاء 25 صومعة للحبوب سعة 60 ألف طن للصومعة، بطاقة تخزينيّة 1.5 مليون طن، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، لمواجهة أزمة الأمن الغذائيّ وتقليل الفاقد من الحبوب الذي يتسبب في إهدار 2.7 مليار جنيه سنويًّا على الخزانة المصريّة، وتم الانتهاء من دراسات الجدوى، والدراسات البيئيّة كافة، واختيار المواقع المناسبة، ويبدأ الشهر المقبل التنفيذ الفعليّ للمشروع.
وأوضح العربي، أن التمويل الإماراتيّ يتضمن المشروعات الخدمية ببناء 78 وحدة صحية، وطب أسرة في المناطق العشوائيّة، والأكثر احتياجًا في المحافظات المختلفة، وتم الانتهاء من الجزء الإنشائيّ، وسينتهي من الوحدات كافة وتجهيزها بالأجهزة والمعدات وتسليمها في آب/أغسطس المقبل، وأن الاتفاق استهدف المساعدة في حل أزمة المرور ومعالجة ضعف وسائل النقل بتمويل شراء 600 أوتوبيس لزيادة قدرة أسطول وزارة النقل بتكلفة 94 مليون دولار، وأيضًا إنشاء 151 شبكة صرف صحيّ في القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 275 مليون دولار.
وقال د.العربي، "إن حزمة المساعدات الإماراتيّة شملت إنشاء خطين للأمصال واللقاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80% من الاحتياجات، و100% من الأنسولين بتكلفة 12 مليون دولار، بالإضافة الى إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 93 مليون دولار في المحافظات، لمواجهة مشكلة الكثافة وتكدّس الفصول، وكذلك مشروع إنارة 70 قرية، و159 مركزًا تابعًا بتكلفة 140 مليون دولار بالطاقة الشمسيّة، وتطوير 41 مزلقان سكك حديد، وإنشاء 4 جسور وكباري بتكلفة 110 ملايين دولار، وتنتهي جميعًا في حزيران/يونيو المقبل، وأن الدعم الإماراتيّ استهدف تطوير الأيدي العاملة وتطوير قدرات الشباب المصريّة من خلال مشروع "التدريب من أجل التشغيل" لمواجهة أزمة البطالة، حيث يتضمّن تدريب 100 ألف شاب وتشغيلهم بتكلفة 35.7 مليون دولار، تحت إشراف وزارة الصناعة المصريّة،
وأن أفضل نتائج تم تأسيس فريق عمل متكامل من الجانب الإماراتيّ على درجة عالية من المهارة والعلم، تحت إشراف وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر.
وقد شهد وفد الإمارات الإعلاميّ، الذي يضم رؤساء تحرير الصحف وممثلين عن تلفزيونيّ أبوظبي ودبي، الذي يزور القاهرة حاليًا، الأحد، افتتاح مزلقان سكك حديد مدينة أبوزعبل التجريبيّ ليكون نموذجًا يتم تطبيقه على 41 مزلقانًا أخرى، وسيتم تطويرها بتمويل من الإمارات للحدّ من حوادث القطارات في مصر.