وزير المال المصري يتوقَّع تراجع معدَّلات النُّمو إلى 2% للسَّنة الحالية

كشف وزير المال المصري هاني قدري دميان، السَّبت، أن "معدل النُّمو الاقتصادي سيتراجع إلى ما بين 2% إلى 2.5% للسَّنة الحالية، وهي توقعات جاءت أقل من نظيره السَّابق الدُّكتور أحمد جلال، والذي رفع توقعاته لمعدل النُّمو إلى ما يقرب من 4% خلال العام المالي الحالي". وأضاف الوزير، في تقرير رصدته الوزارة، نقلا عن تصريحات أدلى بها إلى جريدة "واشنطن بوست"، أن "نسبة عجز الموازنة قد تزيد عن 12% رغم من المساعدات العربية السخية"، مرجعا ذلك إلى "الضغط الناتج عن الدعم وارتفاع الأجور وأسباب أخرى".
كان عجز الموازنة قد سجل العام الماضي 13.7%، بينما كان معدل النمو ضعيف بنسبة 2.1%، فيما توقع نظيرة السابق أن تستهدف الحكومة تقليل ذلك العجز إلى 10% خلال العام الحالي.
وأشار دميان إلى أن "تحسن الاستقرار السياسي من شأنه وضع مصر على المسار الصحيح، ولكنه كان أقل تفاؤلا في توقعاته عن الوزير السابق أحمد جلال، الذي كان ضمن الحكومة التي استقالت الشهر الماضي وسط موجة من الإضرابات العمالية".
وفيما يبدو أن مصر تعتمد على المساعدات العربية وجذب ثقة المستثمرين بعد الإطاحة بمحمد مرسي العام الماضي لمساعدة الاقتصاد المتضرر من الاضطرابات خلال الأعوام الثلاثة الماضية على التعافي.
ويأمل دميان أن "تجلب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاستقرار السياسي اللازم لجذب الاستثمار وإنعاش السياحة". وأشار إلى أن "الأجور ارتفعت بنسبة 120% تقريبا خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة الإضطرابات العمالية، التي اجتاحت البلاد منذ ثورة 2011 ورفع الحد الأدنى للأجور". وأرجع ذلك إلى "الضغط الشعبي على الحكومة ومحاولتها لتهدئة الشعب"، مؤكدا "لقد حان وقت العمل والبناء والتوقف لبعض الوقت عن المطالب الخاصة والنظر إلى الصالح العام". وقال: إنه مع المساعدات العربية نحن عازمون على وضع اقتصادنا ومعدل النمو على المسار الصحيح وخفض العجز المالي ونسبة الديون.
وأشار الوزير إلى أنه "حتى الآن قدمت السعودية والإمارات والكويت 12 مليار دولار، لمساعدة الاقتصاد بجانب المنتجات النفطية للتعامل مع أزمة الطاقة". وأضاف "نحن نتوقع الدعم من الدول العربية حتى نعود إلى المسار الصحيح واستبعد أن تعتمد إدارة الاقتصاد المصري بكل أساسياته القوية على الدعم العربي"، مؤكدا أنها "مرحلة مؤقتة ونحن ندرك ذلك وندير سياستنا الاقتصادية على هذا الأساس". موضحا أن "3 أعوام من الاضطرابات ضربت الاقتصاد، مما تسبب في انخفاض الاحتياطي النقدي من 35 مليار دولار إلى 17مليار دولار وضعف الجنيه وسجلت نسبة البطالة أكثر من 13% بينما أرتفع التضخم إلى 10%".
كان دميان مسؤولا بوزارة المال لفترة طويلة وكان جزء من مفاوضات مصر عامي 2011- 2012 مع صندوق النقد الدولي ولم تتمكن مصر وقتها من الحصول على القرض وأوضح أن استئناف المفاوضات يتطلب سياسة اقتصادية قوية توضع من الداخل أولا.
وأشار دميان إلى أنه "يركز على إصلاح النظام الضريبي بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة ودراسة مقترح بفرض ضريبة 5% على الدخول المرتفعة على أساس مؤقت"، وأوضح أنه من "المتوقع أن مشاريع البنية التحتية والمبادرات المشتركة بين القطاع الخاص والعام سيكون لها دور في تحسين النمو". وأضاف أن "معالجة مسألة دعم الطاقة الذي يكلف ميزانية الدولة 19مليار دولار تقريبا تحتاج إلى وقت وبرنامج شامل على مراحل، ولكنه لم يحدد فترة زمنية معينة".
وقال الوزير: نحن بحاجة إلى تغيير فكر وطريقة إدارة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن "هذا التغيير سيتطلب الوقت والجهد وسيكون صعب ونحن مستعدون لذلك".