مصطفى السَّعيد يُؤكِّد أنَّ الحكومة الجديدة عليها أن تصارح الشَّعب بمشاكل مصر

القاهرة – محمد الدوي أكَّد وزير الاقتصاد المصري الأسبق، مصطفى السعيد، أن "دعم الطاقة في مصر يُمثِّل أكثر من 70% من الدعم، الذي تُقدِّمه الحكومة للمواطنين"، مضيفًا أن "الأغنياء يستفيدون أكثر من الفقراء من هذا الدعم، لذلك يجب على الحكومة المقبلة أن تطبق مفهوم العدالة الاجتماعية". وأضاف السعيد، خلال حواره على قناة "الغد العربي"، أن "دعم السلع الغذائية لا يمثل إلا بـ30 مليار جنيه من ميزانية الدولة"، موضحًا أن "وزيرا الثقافة والتعليم أهم من وزير الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لتغيير الفكر والثقافة السلبية الموجودة في المجتمع".
وتابع السعيد، أنه "يجب الاستفادة من الطاقة الإنتاجية البشرية خلال المرحلة المقبلة؛ لتقوية الاقتصاد المصري"، قائلاً: "لو اهتمت الحكومة بالطاقة البشرية سيخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة؛ لأن ذلك هو سر نجاح الاقتصاد الصيني، حيث استفادوا من الطاقة الإنتاجية البشرية".
وأوضح السعيد، أنه "يجب على الحكومة المقبلة أن تصارح الشعب بجميع مشاكله الرئيسة التي تواجهه"، مضيفًا أن "من يتولى الحكم في مصر حاليًا في موقف لا يحسد عليه، لذلك يجب على الشعب أن يتكاتف حوله".
وأشار السعيد، إلى أنه "يتطلب من السلطة الحاكمة حاليًا، أن تتغلب على التحديات التي تعوق عملية التنمية، بالإضافة إلى أنها يجب أن تكون قادرة على اتخاذ القرار، ومواجهة جميع التحديات، وكذلك تحقيق خارطة الطريق بانتخاب رئيس جمهورية، وبرلمان قادر على تشكيل حكومة قوية".
ولفت السعيد، إلى أن "الفكر الاقتصادي الذي كان سائدًا في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، كان يعتمد على الفكر اليميني المتطرف، الذي كان يعتمد على مبدأ الخصخصة، والرأسمالية"، موضحًا أن "هذا الفكر يرى أن الحكومة ليس لها أي دور، حتى تعطي الفرصة للسوق الحر والقطاع الخاص".
ومضى قائلًا، إن "حل الأزمة الاقتصادية ليست في زيادة النمو، بل يكون من خلال خلق مزيد من الاستثمارات، وتدوير عجلة التنمية، فضلًا عن الاهتمام بمن يشعر بهذا العائد من الفقراء"، مضيفًا أن "الديمقراطية ليست قضية سياسية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بل هي بأهمية وضرورة تحسين الاقتصاد الذي يشعر به المواطن الفقير".
وفي نهاية حديثه، أكَّد وزير الاقتصاد المصري الأسبق، أن "الاقتصاد المصري كان في انخفاض منذ العام 2008 بسبب الأزمة العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وارتفاع معدلات التضخم، وأيضًا إتباع نظام الخصخصة، فضلًا عن جانب التطورات السياسية المختلفة التي حدثت مع بداية ثورة 25 كانون الثاني/يناير"، مضيفًا أن "عملية خصخصة القطاع العام، أدت إلى ضعف عملية الإنتاج الذي نعاني نحن منها حاليًا".