وزير الزراعة والاستصلاح يطالب بالعمل على إنتاج محاصيل تتحمل تغيّر المناخ

القاهرة – علا عبد الرشيد أكّد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد أنَّ ارتفاع الحرارة من شأنه أن يغيّر أنماط زراعة المحاصيل، وموعد زراعتها، وربما نوعيتها، لتتناسب مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى أنَّ ذلك يتطلب من مركز البحوث الزراعية الاستعداد المبكر لإنتاج محاصيل تتحمل التغيرات المناخية، وتغيّر مواعيد زراعتها.
وأوضح الوزير، أثناء حضوره ورشة عمل بعنوان "دراسة برنامج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات المناخية على الأراضي الصحراوية في شمال غربي الدلتا" في الإسكندرية، أنّ "التغيرات المناخية باتت ملحوظة، وتهدّد بشكل كبير مناطق شمال الدلتا، من ناحية ارتفاع مستوى سطح البحر، مثل محافظات كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والبحيرة، ما يؤدي إلى غرق هذه المناطق، وبحث سكانها عن فرص عمل ومدن أخرى جديدة يعيشون فيها، ما يتطلب منا جميعًا التفكير في عدم إنشاء مدن مليونية في هذه المناطق".
وأشار أبوحديد إلى أنّ "مصر واجهت في الماضي مثل هذه التغيرات، إذ تأثرت بحيرة المنزلة بارتفاع منسوب المياه بمقدار نصف متر فقط، ما أدى لانخفاض مساحة محيط البحيرة من 700 ألف فدان إلى 120 ألف فدان، ما استدعى تدبير أماكن أخرى بديلة للأهالي المضارين".
وبيّن الوزير أنّ "تأثير التغيرات المناخية سيؤثر على منطقة الحمام، في منطقة الساحل الشمالي، وامتدادها شرقًا وغربًا، إذ تتميز هذ المنطقة بإنتاج التين، الذي تعتبر مصر ثاني دولة منتجة له على مستوى العالم، وتتم زراعته بالاعتماد على الأمطار، والاستفادة من الندى والبخار"، مؤكّدًا أنّه "طبقًا للنتائج العلمية فإنّ هذه المنطقة ستختفي من الخريطة".
وحذّر وزير الزراعة من البناء على الأراض، حيث أن مصر تزرع 8.5 مليون فدان فقط، على مستوى الجمهورية، ولو استمر تآكل هذه الأرض، مع زيادة درجة حرارة الجو، بمعدل 6 درجات سنوياً ستتحول مصر إلى كتل خرسانية خالية من الزراعة"، لافتاً إلى أنّ "البناء على الأرض الزراعية يلتهم مصادر قوت المصريين، ويحيل مصر إلى منطقة صحراوية قاحلة شديدة الحرارة".
وأضاف "كل المناطق التي ثبت أنها صالحة للزراعة يجب أن تبقى حكرًا على الزراعة، ولا تشغل بأشياء أخرى لكي نحافظ على الأراضي الصالحة للزراعة في المستقبل"، مشيراً إلى أنّ "العوامل المؤثرة على الزراعة هي الجفاف وارتفاع الحرارة والتصحر والتآكل في الأراضي الزراعية، وانخفاض مستوى الأمطار في المناطق المطيرة"، مشدّداً على "ضرورة التكاتف، بغية وضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، وأن نخطط للمستقبل تخطيطًا جيدًا، وأنّه سيتم التصدي، والتعامل مع المخالفين، والمتعدين على الأراضي الزراعية، بكل حزم وقوة".
يذكر أنَّ الورشة ضمّت ممثلي وزارات الدفاع، والري، والبيئة، والتنمية المحلية، والإسكان، حيث أوصى المشاركون أنّه نتيجة للتغيرات المناخية من المتوقع أن يكون هناك نزوحًا لأكثر من مليوني نسمة من مناطق الدلتا المّمتدة على السواحل، نتيجة لغمر المياه، وخسارة الأرض الخصبة، ما يؤثر بالسلب على المجتمع المصري.