مَدّ العمل بفرض رسوم الإغراق على الإطارات الهوائية الهنديّة والصينيّة 5 سنوات

أصْدَرَ وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور قرارًا بمَدّ العمل بالقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2008، والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات - الأتوبيسات - والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في 5/3/2018.
ويأتي القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية، وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي، وفقدها جزءًا كبيرًا من حصتها السوقية، وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة، مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها وإنتاجيتها تجنبًا لتراكم المخزون، مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج، إضافة إلى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة، مما يؤدي إلى تخفيض سعر بيع الوحدة، وهو الأمر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد على الاستثمار.
وأوضح رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إبراهيم السجيني أنه سبق وأن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات – الأتوبيسات والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لافتًا إلى أنه وفقًا لاتفاق مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديًا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة.
وأشار إلى أن سلطة التحقيق قامت بدراسة البيانات التي قدمتها الأطراف المتعاونة في التحقيق، كما قام فريق عمل من الجهاز بزيارة تحقّق ميدانية للمصدرين الأجانب المتعاونين في التحقيق، وكذا الصناعة المحلية، للتأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة.
وتوَصّل الجهاز في ضوء البيانات المتاحة إلى أن هناك مبررات قوية لاستمرار الرسوم المفروضة، حيث إن إنهاء العمل بها يمكن أن يؤدي إلى استمرار الإغراق واحتمال تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، التي تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم.