الرقابة المالية توقع اتفاقيات مشتركة لصالح صناديق الاستثمار المصرية

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقيات تبادل معلومات رقابية مع أربع وعشرين من هيئات الرقابة على الأسواق المالية بدول أوروبا تفتح الباب لصناديق الاستثمار ومديري الصناديق غير الأوروبيين بالعمل في تلك الأسواق مع تمتعهم بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل قيامهم بالإلتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الإتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أن تلك المبادرة جاءت في ضوء ما أقره البرلمان الأوروبي بشأن تنظيم عمل صناديق الاستثمار في مجال الملكية الخاصة والعقارات والتحوط فيما عدا صناديق الأوراق المالية بما يتيح لتلك النوعية من الصناديق الراغبة في تسويق وثائقها لمستثمرين مؤهلين وكذلك لمديري الصناديق غير الأوروبيين الاستفادة بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل قيامهم بالالتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الإتحاد وبشرط توقيع الجهة الرقابية في مصر على مذكرات تفاهم بشأن  تبادل المعلومات الرقابية مع الدول المعنية بالقرار.
وأضاف أنه سعياً لاستفادة الجهات المصرية المهتمة بتوسيع نطاق نشاطها لأوروبا فقد تم التنسيق مع هيئة الأسواق المالية الأوروبية ESMA التي تعد المظلة للهيئات الرقابية الأوروبية في هذا الخصوص، وقامت الهيئة بالتوقيع صباح اليوم – بعد موافقة مجلس الإدارة - على 24 مذكرة بعد أن تم استكمال توقيعها من رؤساء الهيئات النظيرة.
والدول الأوروبية الموقعة على المذكرات تشمل كلاً من، : المملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورج وأسبانيا وهولندا وقبرص وإيرلندا والدانمارك وبلغاريا وبولندا والتشيك وإيطاليا والسويد وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا ورومانيا واليونان ومالطا وليتوانيا والنرويج واستونيا وليخنشتاين والبرتغال.
ومن الجديرٌ بالذكر أن هيئات كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وتركيا قد وقعت بالفعل على مثل مذكرات مماثلة مع الهيئات الرقابية الأوروبية.