صرف 40 مليون جنيه شهريًا للمطلقات الحاصلات على أحكام نفقة غير مسددة

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لـ بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك للاعتماد النهائي للقوائم المالية للصندوق عن العام المالي 2016/2017. وأكدت والي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، حيث يقوم بنك ناصر بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين من موارد صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن الصندوق يقوم بدفع نفقة شهرية بقيمة نحو 40 مليون جنيه للمطلقات الحاصلات على أحكام نفقة غير مسددة، وبلغ رصيد المنصرف من الصندوق 1,292 مليار جنيه لـ 172 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها استفاد منها 286 ألف مستفيد.

وأوضحت الوزيرة أن اجتماع مجلس الإدارة ناقش استمرار مشكلة تحصيل النفقة خاصة من المهنيين والحرفيين والأعمال الحرة وصعوبة متابعتهم لتحصيل حقوق المطلقات، وتم في ضوء ذلك اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحريك 30754 جنحة ضد مديني النفقة طبقًا لنص المادة 293 عقوبات لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق،في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق في ظل الزيادة المطردة في عدد أحكام الطلاق، خاصة في ضوء أنه ينضم شهريا نحو ألفي حكم طلاق بنفقة غير مسددة إلى الصندوق،.

وقالت والي إنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على صرف حكم النفقة الصادر ضد الجد في حالة وفاة ابنه، وأشارت الوزيرة إلى أنه زيادة في فاعلية إجراءات التحصيل، تم إدراج 113308 مديني نفقة على قاعدة بيانات شركة I score". وكشفت أن الصندوق استكمل تحديث قاعدة بيانات المطلقات وبدأ ربطها بقاعدة بيانات قومية، وكذلك مراجعة تلك البيانات مع جهاز الرقابة الإدارية للتحقق من عناوين وأسماء مديني النفقة.

ولفتت الوزيرة في إطار التيسير على مستحقي النفقة، إلى إنه تم استصدار 30000 بطاقة ATM لهم لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو بالبنوك الأخرى وذلك خلال الفترة من مارس 2017 وحتى مايو 2017 ، من إجمالي 72500 بطاقة ATM تم استصدارها لجميع عملاء البنك خلال هذه المدة.