القاهرة ـ سهام أحمد
نشرت مؤسسة غلوبال كابيتال العالمية تقريرًا موسعًا عن نتائج طرح مصر لسندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار رصدت خلاله نقاط تميز الإصدار المصري الذي يعد الثاني بعد طرح كانون الثاني/يناير الماضي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار، وأكد التقرير ان طلبات الاكتتاب الكبيرة الذي بلغ اجماليها نحو 11 مليار دولار ساعد مصر على جذب ايرادات قُدرت بنحو 3 مليارات دولار بدلًا من ملياري دولار، ووفقًا لما اعلنه احد المصارف القائمة على الطرح، فان وراء هذا الطلب المتزايد الرغبة في الاستثمار في السندات المصرية.
وأوضح المصدر أنه بعد طرح سندات كانون الثاني/يناير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، فان مصر قد اتجهت إلى الطرح الثاني بأفاق منفتحة فيما يخص أسعار وحجم السندات التي سيتم طرحها، كما تنافس المستثمرون على السندات المصرية التي تم طرحها في يناير الماضي نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري منذ توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي، حيث تم في 12 أيار/مايو الماضي، التوصل الى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي لإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمصر. حيث أشاد الصندوق بوزارة المال المصرية في اعداد "موازنة قوية جدًا" مؤكدًا أنّه في حال التصديق عليها من قبل البرلمان المصري، ستضع الدين العام على المسار الصحيح نحو تحقيق مستويات منخفضة مستدامة.
وذكر التقرير ان الطرح المصري الثاني تم على ثلاث شرائح قُدرت الشريحة الاولى بنحو 1.75 مليار دولار لآجل خمس سنوات ، والثانية بقيمة واحد مليار دولار لآجل 10 سنوات والثالثة والاخيرة بقيمة 1.25 مليار دولار لآجل الثلاثون عامًا، وجاء الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح ليعيد تعديل اسعار الفائدة على السندات ذات اجال 5 سنوات من 6.125 الى 5.45% والسندات ذات الاجال 10 سنوات من 7.5 % الى 6.65 % بينما انخفضت اسعار الفائدة على السندات ذات الأجال 30 عام من 8.5% الى 7.95% مما يعنى ان مصر (الجهة المقترضة) تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات وفقا للبنوك المسؤولة عن عملية الطرح وهي بنك بي ان باريبا وسيتي بنك وجي بي مورجان ونانيتكس، وكان الاساس المقدر في بداية عملية اصدار السندات الدولارية يبلغ ملياري دولار ولكن مع تراجع اسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 مليارات دولار، وأشار المصدر المصرفي إلى أن امكانية مصر على مضاعفة قيمة طرح السندات هو أمر مذهل في مجمله.
وكشفت المؤسسة عن عامل اخر لتميز السندات المصرية الجديدة يتمثل في سماح نشرة الاكتتاب لمصر بمراجعة الارشادات لشريحة (الخمس سنوات ) 5.5% قبل الاصدار وفق سعر فائدة 5.45%، وكذلك الشريحة (العشر سنوات )6.75 % قبل الاصدار بسعر 6.65% وبالنسبة للشريحة ذات الثلاثون عاما 8.5 % قبل الاصدار بسعر 7.95%، وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات ليسجل 13 نقطة، والعشر سنوات ليسجل 15 نقطة والثلاثون عاما ليسجل 9 نقاط.
واشارت المؤسسة إلى أنه سيتم استخدام حصيلة ملياري دولار من عائدات السندات لاعادة التمويل، كما أعلنت مصر أنها لن تخطط لاصدار أي سندات اخرى خلال العام المالي الحالي.
أرسل تعليقك