القاهرة - وفاء لطفي
تستعرض داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، اليوم الأحد، مشروع قانون الاستثمار الجديد خلال مؤتمرا صحفيا بحضور محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و عدد من قيادات الهيئة. وكان مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون الاستثمار الجديد يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأحاله إلى لجنة التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان.
واستغرق إعداد مشروع القانون الجديد البالغ عدد مواد 116 مادة نحو 6 أشهر و جرت حوله لقاءات مع أكثر من 1000 مستثمر يمثلون مجتمع الأعمال المصري. ويعتمد مشروع القانون الجديد على ثلاث محاور تتمثل في تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات، تقوية الضمانات وخطة التنمية في الأماكن الأكثر احتياجا، وضع برنامج مؤقت الحوافز الاستثمارية بالتعاون مع وزارة المال، وأكد مشروع القانون الجديد على إلغاء المناطق الحرة الخاصة واستبدالها بمناطق تكنولوجيا كأحد نظم الاستثمار في مصر.
وقالت وزيرة الاستثمار في تصريحات سابقة لها إن القانون الجديد جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا. وتتعاون وزارتا الاستثمار والعدل لتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.
أرسل تعليقك