وزيرة الاقتصاد الألمانية تؤكد ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور

شهدت 27 دولة أوروبية ، من ضمن 28، ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر أبريل /نيسان، الاستثناء كان ألمانيا، التي سجل فيها معدل التضخم الشهري "صفرًا"، إلا أن ذلك الأمر لم يكن ضمانًا كافيًا لحفاظ الألمان على دخولهم الحقيقية، حيث طالبت وزيرة الاقتصاد الألمانية، بريجيته تسيبريس، أمس السبت، برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الارتفاع في الأسعار والإيجارات، التي لم ترتفع من الأساس.

وفي منتصف عام 2014، صادق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة على قانون يضع حدًا أدنى للأجور على الصعيد الوطني، وهو إجراء مهم للعمال الألمان طالما كانت ترفضه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكنها رضخت في النهاية لضغوط حلفائها الاشتراكيين في الحكومة، لتصبح ألمانيا الدولة رقم 22 في قائمة الدول الأوروبية التي تقر قانونًا للحد الأدنى، بعد أعوام من انتشار الرواتب المتدنية.

وطُبق القانون في مطلع 2015 على أساس حد أدنى بقيمة 8.50 يورو للساعة، ارتفع بعد عامين إلى 8.84 يورو، في يناير/كانون الثاني 2017، وأعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية، أندريا ناهلس، وقتها "أن ما نقرره اليوم يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون أخيرًا على راتب لائق"، وصرحت ميركل وقتها إن "تسعة من كل عشرة ألمان يريدون تحديد حد أدنى للأجور".

وأدى تطبيق القانون إلى استفادة أربعة ملايين عامل من أصل 42 مليونًا من اليد العاملة الفعلية في ألمانيا، الذين شهدوا زيادة في رواتبهم في يناير/كانون الثاني 2015، ومليون شخص إضافي في يناير 2017، وتعتبر ألمانيا من صفوة مطبقي الحد الأدنى للأجور في أوروبا، حيث لم تقر الدنمارك وإيطاليا وقبرص والنمسا وفنلندا والسويد حدًا أدنى للأجور بعد، على عكس باقي الدول الأوروبية.

وتقر 10 دول أوروبية حدًا أدنى شهريًا أقل من 500 يورو، أسوأها حالًا بلغاريا "250 يورو"، و5 دول أوروبية تقر حدًا أدنى بين 500 و1000 يورو، لتتبقى 7 دول أعضاء، تمثل صفوة أوروبا، تقر حدًا أدنى شهريًا للأجور أعلى من 1000 يورو، منها ألمانيا صاحبة المركز الخامس، فوفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي الإحصائي "يوروستات"، فإن 4 دول أوروبية تمنح حدًا أدنى للأجور أعلى من 1500 يورو شهريًا، وهي لوكسمبورغ "1999 يورو"، وآيرلندا "1563 يورو"، وهولندا "1552 يورو" وبلجيكا "1532 يورو"، تليها ألمانيا "1498 يورو".

وعند اختيار نظام الحد الأدنى للأجور في ألمانيا، تم تحديده كـ"متوسط" الدول المتقدمة الأخرى، أقل من الحد الأدنى للأجور في فرنسا "9.53 يورو للساعة الواحدة"، لكنه أعلى مما يعادله في بريطانيا "7.91 يورو"، ولكنه تجاوز فرنسا بعد زيادة يناير 2017، ومن الواضح أنه سيتجاوز دولًا أخرى في يناير المقبل.

وكانت ميركل تتخوف وقتها من صعوبة التطبيق في "ألمانيا الشرقية سابقًا"، حيث الأجور متدنية بشكل كبير مقارنة مع غرب ألمانيا، لكن الوضع تبدل الآن من المخاوف إلى الطموح، وهذا الحد الأدنى الوطني للأجور في ألمانيا تتم مراجعته من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الشركات والنقابات، وليس من قبل السياسيين، لذلك تكتفي الحكومة بالمطالبة.

ويعتبر الحد الأدنى للأجور في ألمانيا دليلًا واضحًا على تآكل الفوارق بين العاملين، حيث يمثل الحد الأدنى للأجور 53 في المائة من قيمة وسيط الأجر، وهو أمر جيد لدولة ذات حجم كبير من حيث الاقتصاد والسكان، حيث يبلغ هذا المعدل 49 في المائة في المملكة المتحدة، ولكن بريجيته تسيبريس، طالبت برفعه مرة أخرى، أمس السبت، حيث قالت: "أرى أنه من المناسب أن يتم رفع الحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا خلال عملية المراجعة المقبلة"، هذا على الرغم من عدم تغير أسعار المستهلك في أبريل  الماضي مقارنة بالشهر السابق في الدولة الأقوى اقتصاديًا في أوروبا.

فالتضخم الشهري "صفر"، وحتى بالمقارنة بالوضع قبل عام، فقد بلغ التضخم اثنين في المائة فقط، وهو معدل يستهدفه المركزي الأوروبي وألمانيا، وهو الحد الأدنى لارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يساهم في تشجيع المستثمرين والمستهلكين على الشراء الآن، ومن المنتظر أن تجرى المراجعة المقبلة في العام المقبل، وفقًا لقانون الحد الأدنى للأجور.

وفي سياق متصل، كان هاينريش بدفورد شتروم، رئيس مجلس إدارة الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، قد أعرب قبل وقت قصير عن تأييده لرفع الحد الأدنى للأجور، كما استنكر ما وصفه بالخلل الاجتماعي المتنامي في ألمانيا، والجدير بالذكر أن مؤشر الثقة الاقتصادية في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ 2015 في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء أسواق المال تحسن وتيرة النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر "زد إي دبليو" للثقة الاقتصادية خلال مايو/أيار الجاري إلى 20.6 نقطة مقابل 19.5 نقطة خلال أبريل  الماضي، بحسب المسح الذي أجراه مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية الموجود مقره في مدينة مانهايم الألمانية، وقد وصل المؤشر خلال الشهر الجاري إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2015