حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ 5،5 مليار يورو في 2016

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الاقتصاد المصري على اعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابي في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة حيث تؤكد التقارير المحلية والدولية أن الاقتصاد المصري يشهد تطوراً ملحوظاً سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، لافتاً في هذا الصدد إلى تحسن تصنيف مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى أخيرًا والذي أظهر ارتفاع تصنيف مصر في مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزاً، و41 مركزاً في توصيل الكهرباء، و15 مركزاً في حماية صغار المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز، الأمر الذي يشجع رجال الأعمال على الاستثمار في السوق المصرية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، أمام منتدي الأعمال المصري الألماني، والذي نظمته الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، وشارك فيه وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة، أوفا بيكماير، ووزيرة التعاون الدولي والاستثمار،الدكتورة سحر نصر، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية، إيريك سشويتذر، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، وعدد كبير من مجتمعي الأعمال في البلدين والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك.

وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدماً لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ويعظم القيمة المضافة.

وأشار قابيل، إلى أن مصر شهدت خلال الأعوام الماضية، أحداثًا وظروفًا تاريخية مهمة ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية، وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً إلتزام الحكومة بخلق  سوق تنافسيً ومتنوع قائم على المعرفة، و تشجع الاقتصاد القائم على القطاع الخاص، والذى يتسم ببيئة اقتصاد كلى مستقرة، بهدف خلق فرص عمل مناسبة ومربحة وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مما يؤهل الاقتصاد المصري ليصبح لاعباً فعالاً فى الاقتصاد العالمي، قادراً على التكيف مع التطورات الدولية.

وأكد أن الحكومة المصرية، تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار لما له من دور في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أنها تبنت في الفترة الماضية عدة مشاريع ضخمة في عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشاريع كبرى، وكذا بناء 3 موانيء جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانيء أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالي الأراضي التي طرحت منذ عام 2007.

وبشأن الإجراءات المالية، قال قابيل إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع زيادة  ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بحلول السنة المالية الجديدة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، و إصدار قانون الاستثمار الجديد لتسير عملية الاستثمار، وكذلك طرح أراض صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري، وإصدار قانون لسلامة الغذاء.

وذكر قابيل أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الهامة نحو الاصلاح والتطوير المؤسسي كان أهمها الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو كيان يجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي مع منظومة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مركز تنمية الصادرات المصرية قد أُعيد تشكيله ليمثل الجهة الوحيدة المنوط بها الترويج وتعزيز الصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية  تنمية الصادرات.

وأضاف وزير الصناعة، أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي بهدف تطوير المنطقة الممتدة من إدفو في جنوب قنا في وادي النيل وحتى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر وسفاجا في الشمال على مدار 30 عاماً، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة، قد أعدت في هذا الصدد استراتيجية جديدة لتطوير التجارة والصناعة بعنوان "استراتيجية 2020" والتي ترتكز إلى 5 محاور أساسية هى التنمية الصناعية، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات المصرية، التعليم والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتطوير المؤسسي.

وأشار قابيل إلى أن هذه الأجندة الضخمة من الاصلاحات دفعت الحكومة لوضع سياسات تجارية تعظم الاستفادة من شركاء التنمية حيث وجهت مصر أنظارها للقارة الأفريقية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الأفريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا والاتفاق الثلاثى بين التكتلات الأفريقية الرئيسة الثلاثة والتى تسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ إلى أسواق نحو 26 دولة أفريقية، لافتاً إلى أن هناك مباحثات تجري الآن لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسى  تضم أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وجمهورية قيرغيستان، وروسيا، وأردف أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من المزايا التنافسية التى يتمتع بها السوق المصرية الى جانب موقع مصر الاستراتيجي للدخول الى الأسواق العربية والأفريقية.

وبخصوص العلاقات التجارية المصرية الألمانية، أوضح قابيل أن حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ 5،5 مليار يورو فى 2016، حيث شكلت الصادرات المصرية لألمانيا 1،1 مليار يورو بينما قدرت الواردات الألمانية بـ 4،4 مليار يورو ، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية يناير 2017  "620" مليون دولار في عدد 1026 مشروعا، مشيراً إلى ان هذه المؤشرات لا تعكس مستوى تطلعات البلدين، وهو ما يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية من خلال تبادل زيارات الوفود الرسمية ووفود رجال الاعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة وكذلك من خلال تعزيز الحوار بين حكومتي مصر وألمانيا ومجتمعي الأعمال في البلدين.

واختتم قابيل  كلمته بأنه رغم  كل التحديات، فإن مصر  تنفذ استراتيجية إصلاح اقتصادي شامل، يؤهلها  لتظل مقصداً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط مشيرا الى  حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم لكافة المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري او تنفيذ توسعات بالمشاريع القائمة.

وتحدثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن ألمانيا تعد شريكا اقتصادياً أساسياً لمصر، مشيرة إلي أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في السوق المصري حيث تحتل ألمانيا المرتبة الـ20 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، وضرورة تعظيم الاستفادة من برامج التدريب التي تقدمها الحكومة الألمانية للشباب المصري في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، لافتة إلي أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني علي برنامج تمويلي لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأعلن وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة، أوفا بيكماير، أن مصر وألمانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة، لافتاإلي أن الزيارة الجارية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووفد رجال الأعمال تمثل علامة بارزة وخطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأردف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لألمانيا مهدت الطريق نحو مرحلة جديدة من العلاقات الناجحة بين البلدين في مختلف المناحي ، مشيراً إلي أن الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر يسهم بصورة كبيرة في استقرار منطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا، وأكد بيكماير علي استعداد الحكومة الألمانية علي تقديم الدعم للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية باعتبارها شريك اقتصادي رئيسي في المنطقة، مشيرا إلي الاستثمارات الألمانية في مصر توفر اكثر من 35 الف فرصة عمل في مختلف المجالات الصناعية.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحالية تمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا ، مشيرا الي ان هناك فرصاً هائلة امام الشركات الألمانية للاستثمار بالسوق المصري في مختلف المجالات، وأن السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم تؤهل مصر لتكون مقصداً استثمارياً رئيسياً ومحوراً تجارياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط.

وأنهى الحديث، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، قائلا إن قانون الاستثمار الجديد يدعم منظومة الاستثمار في مصر من خلال تسهيل الإجراءات وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين، مؤكداً علي ضرورة توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة الجديدة والمتجددة.