إعلان إجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية المصرية

أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المتحدث الرسمي باسمها، أنه سيتم تكوين قاعدة بيانات بعد مراجعة تأييدات المرشحين من خلال أجهزة المسح الضوئي.

وأوضح الشريف في مؤتمر صحافي، السبت، خلال استعراض إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، أن شروط الترشح أهمها الحصول على تزكية 20 عضوًا في البرلمان أو 25 ألف مواطن، كما لا يجوز للمرشح أن يحمل جنسية أخرى غير المصرية. وكشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن كيفية اختيار المرشحين للرئاسة رموزهم الانتخابية، موضحا أن اختيار الرمز يكون بأسبقية التقدم بأوراق الترشح.

وأوضح الشريف في مؤتمر صحافي خلال استعراض إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، أنه يحقّ للمرشح الاعتراض على طلب مرشح آخر، وسيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد فترة الطعون.

وفي ما يتعلق بالكشف الطبي، قال إن هناك آلية خاصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، حيث إن القانون هو ما يحدد الجهة التي تتولى توقيع الكشف الطبي على المرشحين. وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لجنة برئاسة المستشار علاء فؤاد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، و12 من أعضاء الجهاز والهيئة لتلقي أوراق وطلبات المرشح لانتخابات الرئاسة.

وقال المستشار علاء فؤاد إن اللجنة داخلها 3 مجموعات، وهي، مجموعة تلقي طلبات ترشح، ومجموعة للفحص المبدئي، ومجموعة للفحص الفني التفصيلي لكل أوراق المرشح. وأكد فؤاد، على ضرورة حصول أي مرشح على 20 تزكية من مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين على مستوى 15 محافظة بواقع 1000 صوت لكل محافظة حتى يتمكن من الترشح. وأشار إلى أن الهيئة تقبل طلبات المرشحين حتى يوم 29 يناير/ كانون الثاني المقبل مع استمرار مكاتب الشهر العقاري في توثيق تأييدات المواطنين للمرشحين حتى ذات الموعد.

في سياق متصل، عززت القوات الأمنية في القاهرة من وجودها المكثف حول مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في شارع قصر العيني، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وذلك بالتزامن مع فتح باب تلقي طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسية 2018. ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها على مداخل ومخارج مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل مكثف لتأمين القضاة الذين يتولون إدارة العملية الانتخابية ومجلس إدارة الهيئة.

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية، فإن وزارتي الدفاع والداخلية منوطتا​ن بحفظ أمن الهيئة الوطنية وأعضائها والقضاة المشرفين على الانتخابات والمرشحين والمواطنين.

ومن المقرر أن يتوافد المرشحون المحتملون على مقر اللجنة لتقديم أوراق ترشحهم والمستندات المطلوبة والإقرارات اللازم توقيعها، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة 10 أيام.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه للانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، مؤكدا أنه يسعى لاستكمال ما بدأه من إنجازات لإعادة بناء مصر في 8 أعوام، بالرغم من أن إعادة بنائها يحتاج إلى أعوام أكثر من ذلك. وقال الرئيس، الجمعة، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن": "أتمنى أن تقبلوا ترشحي لرئاسة الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية". وأعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، ترشحه في الانتخابات الرئاسية من خلال فيديو تم نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال عنان إنه سيختار المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وحازم حسني نائبين له، بينما طالب عنان المسؤولين بالوقوف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما أعلن خالد علي، المحامي الحقوقي، ترشحه للانتخابات الرئاسية أيضا خلال مؤتمر صحافي له منذ عدة أيام.​