القاهرة - رضوى عاشور
أكَّد وزير الآثار، محمد إبراهيم، أن "وزارة الآثار طلبت من الحكومة اليابانية قرض مالي قيمته 450 مليون دولار؛ لاستكمال مشروع المتحف الكبير، والذي يحتاج إلى 800 مليون دولار"، لافتًا إلى أن "الحكومة اليابانية لن تستطيع توفير المبلغ قبل حزيران/يونيو 2015، وفي تلك الحالة على وزارة المالية المصرية توفير جزء من المبلغ، لأن مواد الدستور تنص على التزام الدولة بالمشروعات الأثرية".
وأعلن الوزير، عن "إطلاق حملة للتبرع؛ لإتمام أعمال المتحف المصري الكبير برعاية وزارة السياحة، تبدأ الخميس المقبل".
وأوضح وزير الآثار، خلال مؤتمر صحافي، عقده الإثنين، عقب جولة في المتحف المصري الكبير، أن "وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، تعهد بتوفير جزء من المبلغ المطلوب كتمويل عاجل خلال العام المالي الجاري"، واصفًا تلك بـ"محاولة لإعطاء قُبلة الحياة للمشروع، حيث تباطأت الوزارة خلال الفترة الماضية في إنجاز تقدم في المشروع نظرًا إلى وشوك سيولة العملة الحرة المتوفرة على النفاد، فكان إبطاء إيقاع العمل كي لا يتوقف العمل تمامًا في المشروع، ويفقد مصداقيته لدى الممولين".
وأكَّد إبراهيم، أن "المتحف المصري الكبير ينتظر أن يدر دخلًا يساوي خمسين ضعفًا لما يدره المتحف المصري"، مشيرًا إلى "استعادة العمل في مشروع متحف الحضارة خلال شهر".
وأضاف أن "توقف العمل كان بسبب إجراءات روتينية"، مشيرًا إلى أن "اليونسكو تلتزم بتنفيذ متحف الحضارة طبقًا لاتفاق تعهدت فيه بإنشاء متحف النوبة، ومتحف الحضارة، إلا أنها لم تنفذ إلا متحف النوبة، وتمت مخاطبة اليونسكو وجاء رد الفعل إيجابي".
أرسل تعليقك