المركزي المصري: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 1.516 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صدر عنه، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 516ر1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 5ر220 مليار جنيه بنسبة 17 % خلال العام المالي 2013/2014.
وأشار التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأربعاء - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 1ر154 مليار جنيه بمعدل 2ر16 فى المائة والمعروض النقدي بمقدار4ر66 مليار جنيه بمعدل 3ر19 فى المائة.
وأوضح أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر142 مليار جنيه بمعدل 5ر19% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9ر11 مليار جنيه بمعدل 3ر5 فى المائة، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر36 مليار جنيه بما يعادل 5ر35 فى المائة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8ر29 مليار جنيه بمعدل 4ر12%.
وبين أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال العام المالي 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 3ر215 مليار جنيه بنحو 4ر18 فى المائة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار7ر282 مليار جنيه بمعدل 21% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4ر67 مليار جنيه بمعدل 6ر39 فى المائة من جهة أخرى.
ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر243 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 4ر17 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5ر2 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر19 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي، ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 2ر5 مليار جنيه، بمعدل 2ر4 فى المائة خلال العام المالي السابق نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 1ر6 مليار جنيه وتراجعه لدى البنك المركزي بما يعادل 9ر0 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار253 مليار جنيه بمعدل 2ر16% خلال العام المالي 2013/2014 ليصل إلى 816ر1 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى.
وأشار التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7ر38 مليار جنيه بمعدل 1ر7 % خلال العام المالى الماضي، استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر63 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة فى نهاية يونيو الماضي.
ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 1ر35 % فى نهاية يونيو الماضي، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 8ر24 % ثم قطاع التجارة بنحو 9ر10 فى المائة، والزراعة بنحو 2ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 28 في المائة.
من ناحية أخرى ، كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ مارس ) من العام المالي 2013/2014 ، نحو 6ر180 مليار جنيه مرتفعا بنحو1ر5 فى المائة خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 3ر66% وقطاع الحكومة بنحو 1ر17% والشركات العامة بنحو 5ر10 والهيئات الاقتصادية بنحو 1ر6 فى المائة.