"المركزي" السوري يسمح باستئناف منح القروض لذوي الدخل المحدود

في إطار الحملة الموسعة التي بدأ بها مصرف سورية المركزي لزيادة معروض القطع الأجنبي في السوق عقد حاكم مصرف سورية المركزي اليوم اجتماعاً مع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي للوقوف على مستجدات سعر الصرف ودور هذه المصارف في ضبطه.

وأشار ميالة إلى نتائج الحملة التي بدأت أمس وتم بموجبها بيع كميات غير محدودة من القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة بدون أي سقوف لتلبية كل الطلبات المقدمة من قبله الأمر الذي انعكس بشكل فوري على سعر صرف الليرة السورية الذي تحسن بأكثر من 15 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وأكد ميالة أهمية تعاون القطاع المصرفي مع المصرف المركزي لتمويل أكبر شريحة ممكنة من المستوردين لافتا إلى أن المصرف المركزي بدء بتمويل كل الطلبات المقدمة إليه دون تمييز أهمية المادة وذلك للمساهمة في تخفيف الضغط على سعر صرف الليرة السورية وما لذلك من آثار إيجابية على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني عموماً التي تعد حجر الأساس في انطلاق العجلة الإنتاجية.

ودعا ميالة المصارف للتوسع في منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الحامل الاساسي للاقتصاد الوطني مؤكداً أن المصرف المركزي سيطلق حزمة من الإجراءات المصرفية لتشجيع المصارف على منح هذا النوع من القروض وتخفيض الكلف المترتبة عليها.

من جهة أخرى واستكمالاً للجهود المبذولة من قبل المصرف لإعادة العجلة الاقتصادية للدوران أصدر مجلس النقد والتسليف القرار 1241 والذي سمح بموجبه للمصارف العامة بإعادة استئناف منح القروض التشغيلية للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك من مواردها الذاتية.

وسمح المجلس لمصرف التسليف الشعبي باستئناف منح قروض الدخل المحدود داعيا إلى التشدد لناحية النسبة المقبولة من الأجر المقطوع للكفلاء لتغطية القسط الشهري كما وجه المجلس المصرف بإمكانية إبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض بين المصارف العامة.

وبدأ المصرف المركزي يوم أمس حملة موسعة لزيادة معروض القطع الأجنبي في السوق اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر ببيع شركات ومكاتب الصرافة كل الطلبات المقدمة من قبلها لشراء القطع الأجنبي بسعر 365 ليرة سورية للدولار.