تواصل العمل بأرض المفاعل النووي والمدينة السكنية في الضبعة

تسلمت القوات المسلحة من أهالي مدينة الضبعة 15 ألف فدانَا من المقرر استغلالها في إقامة أول محطة نووية في مصر على مساحة 13 ألف فدانًا وتخصيص المساحة المتبقية لإقامة مدينة سكنية متطورة على الطراز البدوي.

وأكدت القوات المسلحة المصرية، أنَّ الاستخدام الأمثل لأرض مدينة الضبعة يتمثل في إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية، والذي يمثل خطوة حضارية لإحراز التنمية الشاملة في مصر المستقبل .

وتعد الضبعة هي مدينة في محافظة مطروح شمال غرب جمهورية مصر العربية  ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلو على الساحل وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة اثنان كيلومتر.

وتقوم الأجهزة المعنية التابعة للقوات المسلحة بإقامة المدينة السكنية المتكاملة في الضبعة، محاولة لإنجاز المشروع في وقت قياسي، بعد القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إعادة تخصيص 2300 فدان لإقامة مدينة متكاملة لأهالي الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء .

وتقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمعاونة بعض شركات المقاولات بتنفيذ المدينة السكنية بتكلفة مليار جنيهًا، والتي تشمل بناء 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي وعمارات سكنية ومجمع مدارس ونقطة شرطة ومول تجاري كبير ومساجد ومستشفى ومكتب بريد واثنان حضانة ومحطة وقود ومنطقة تجارية مفتوحة وبعض المنشآت الخدمية الأخرى والتي تمتد على ساحل مدينة الضبعة.

وقال مدير مشروع وحدات الإعاشة في الموقع المهندس حمدي فرغلي، أنه تم تنفيذ ما يقرب من 90 % من مقرات الإعاشة لمهندسي هيئة الطاقة النووية وتشمل 20 وحدة سكنية، ومبنى إداري ، ومعامل فنية، ومكاتب إدارية، وستتم إعادة بناء السور الخارجي والمدينة المتكاملة للأهالي على الجزء الغربي من أرض المشروع النووي .

ونوه إمام الدعوة السلفية في الضبعة الشيخ أبو بكر الجراري أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم 1500 وحدة سكنية فى رمضان المقبل .

وأضاف بأنه تسلم كشوفا بأسماء المواطنين ممن يستحقون تعويضات قديمة الذين تضرروا من المحطة النووية ، وذلك لتسوية التعويضات القديمة وصرف الجديدة بعد انتهاء مكتب المساحة من الرفع المساحي للموقع الذي يجرى الآن .

وأشارت الدراسات القديمة والحديثة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة إلى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية ."

وتأمل مصر أنَّ يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميجاوات في العام 2019، بحسب ما أعلنته وزراة الكهرباء وتأمل في إنتاج 20% من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2020 .

ويتسع موقع الضبعة لعدد من‏ أربعة إلى ‏ثمان‏ محطات نووية بقدرات ما بين‏900‏ إلي‏1650‏ ميجاوات للمفاعل الواحد ولإيجاد موقع بديل لإقامة هذا العدد من المفاعلات فإن التكلفة تتضمن ملياري دولارًا تكلفة البنية الأساسية‏،‏ كما أن دراسة الموقع البديل تستغرق‏4‏ سنوات وبفرض تصاعد تكاليف بناء المحطة الواحدة مليار دولار في‏4‏ سنوات فإن تكلفة الأسعار للمفاعلات المستهدفة في هذا البند تصل إلي ما بين‏8‏ إلي‏16‏ مليار دولار‏.‏

يضاف إلي ذلك تكلفة الطاقة البديلة من‏(‏ غاز طبيعي وبترول‏)‏ تصل إلى أربعة مليارات دولار للمحطة الواحدة لأربع سنوات لتصل تكلفة الطاقة البديلة للمفاعلات ما بين‏16‏ إلى ‏32‏ لترتفع التكاليف الكلية لنقل المشروع لموقع بديل ما بين‏26‏ مليار دولار في حال إقامة‏ أربعة مفاعلات ترتفع إلى ‏50‏ مليارًا في حالة إقامة ‏ثمانية  مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء‏,‏ ويضاف إلي هذه التكلفة الخسائر الناجمة عما تم من تدمير موقع الضبعة‏,‏ وفقدان التميز في التعاقد مع الموردين إلي جانب فقدان الريادة في المنطقة وهجرة العلماء المصريين‏.‏

ويؤكد الخبراء أنَّ المشروع النووي المصري يمكن انجازه خلال خمس سنوات، وإذا ارتفعت تكلفته يمكن استعاضتها بسرعة من عائد بيع الكميات الهائلة من الكهرباء المنتجة .